Agrandir la police Minimiser la police Police normale

الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات

مقدمة

تعرف الوقاية : بأنها أي عمل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة : أو لظهور مضاعفات لمشكلة قائمة بالفعل ويكون الهدف من هذا العمل هو الإعاقة الكاملة أو الجزئية لظهور المشكلة،أو المضاعفات أو كليهما.

وقد ورد لفظ الوقاية ومشتقاته في مواضع كثيرة في سور القران الكريم ، ومنها قوله تعالى ((ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار))

وكذلك قوله تعالى (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم))

وقوله تعالى ((فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب))

وقوله تعالى ((فاكهيين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم)) وقوله تعالى ((فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور))

الأسرة

الحديث عن حتمية معالجة موضوع المخدرات بمنظار شمولي يؤدي بنا إلى التوقف عند الدور الأساسي الذي تلعبه الأسرة و خاصة الوالدين في التنشئة الإجتماعية للطفل باعتباره آمانة بين أيديهما و هما ملزمين شرعا بتربية أبنائهما و إعدادهم إعدادا كاملا و منسجما كي يتمكنوا من أداء دور ايجابي في المجتمع و ليس العكس.

و التنشئة الإجتماعية الصحيحة هي التي تنجح في بناء شخصية الطفل من جميع جوانبها الجسمية و الخلقية و الفكرية و السلوكية.

و الأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع فان بصلاحها يصلح المجتمع، فهي التي تمنح القالب الأساسي للفرد، و لا حياة للفرد إلا داخل المجتمع كما أن المجتمع لا وجود له إلا بفضل الأفراد الدين يكوونه.

و المجتمع كالجسم الواحد لا بد أن تؤدي أعضاؤه دورها و وظائفها بكل دقة و نظام.cigarette

إن تفكك الأسرة و تهاون الوالدين في القيام بواجبهما التربوية المقدسة نتيجتها انهيار المجتمع من أساسه و فتح المجال واسعا أمام كل العواصف و الآفات الإجتماعية المختلفة.

المؤسسات والمجتمع

بطبيعة الحال ما تبنيه الأسرة مهما كان متينا ، يبقى بالضرورة في حاجة ماسة إلى الدعم و الاستكمال من قبل المعلم و الأستاذ و الجار و رفقاء الشارع ، والمساجد ووسائل الإعلام ، و توجيه الرأي العام و من خلال المؤسسات الأخرى التي عليها و اجب توفير العيش الكريم للمواطن كي يشعر بأن قيمته الإنسانية مصونة و حريته محترمة و حقوقه كمواطن محفوظة.

ومن الحقائق بالغة الأهمية التي أكدتها العديد من الدراسات وجود ارتباط قوي بين تعرض الشباب لعدد كبير من المؤثرات النفسية والاجتماعية ، المتصلة من قريب أو بعيد بموضوع المواد النفسية ، ويبين إقبال هؤلاء الشباب عل التعاطي والتضمين الوقائي لمثل هذه النتيجة ، هو التفكير في كيفية خفض تعريض الصغار والناشئة لما يعرف باسم (ثقافة المخدرات) حتى لا نجعل بإثارة دافع حب الاستطلاع لديهم نحو التعرف على عالم المخدرات ، خاصة إذا لم تكن مستعدين لإشباع هذا الدافع بالمعلومات الصحيحة والواقعية.

إن مؤسسات التربية والتعليم هي أحد القنوات التي ينبغي استغلالها ، ويمكن النظر في امكان استغلال المناهج والمقررات الدراسية للتوعية بالأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات على أن يتم ذلك بطريقة مدروسة وواقعية ، بحيث تتناسب طرق عرضها مع المرحلة الدراسية المستهدفة ، كما ينبغي تزويد المعلمين والمرشدين بالمعلومات الصحيحة والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل دائم

والمدارس أحد المؤسسات التربوية المهمة التي يجب أن تبدأ مهماتها عملية علاج الإدمان على المخدرات ، من خلال المعلومات الصحيحة التي يجب أن يثقف عليها الطلاب حول المخدرات سواء من خلال المقررات الدراسية المناسبة أو من خلال النشاطات المدرسية اللاصفيه .detenu

ولأجل إنجاح هذه العملية يشترط تهيئة الكادر المؤهل لقيادة هذه العملية ، من خلال توفر الثقافة الصحيحة للعاملين بهذا المجال من المعلمين باعتبارهم نماذج أو قدوة للتلاميذ ، أومن خلال إبلاغ المسؤولين في المؤسسات التربوية لأي ظاهرة سلبية يتعلق بتعاطي الطلاب للمواد المخدرة ، أو أي مؤشر لإحتمال وقوع الطلاب فريسة هذه الظاهرة ، من خلال برامجها الهادفة إلى إنماء الوعي الثقافي تجاه ظاهرة الإدمان على المخدرات في الوقت الذي تعتبر فيه وسائل الأعلام سلاح ذو حدين لذلك يجب استخدامه بحرص وحذر شديدين ، من خلال التعاون المستمر بين مؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات البحث العلمي.

أسئلة وأجوبة

  • س: لماذا لا ينبغي لنا أن نحكم على المدمن ؟
    • ج: إذا حكمنا على شخص، فحكمنا لن يكون عادلا، لأننا لا نعرف إلا القليل جدا عنه. ونحن قد نحكم على جانب واحد من شخصيته ونتجاهل كل شيء آخر. في كثير من الأحيان التسمية بواسطة حكمنا تتبعه طوال حياته، (هو مدمن على المخدرات)، (هو سفاح) أو (لص) لحقيقة واحدة معروفة أو في بعض الأحيان بسبب الإشاعة التي ليست صحيحة دائما، من ناحية أخرى، قد يغيير.

الهيئات الدولية

حسب الوكالة الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة، التابعة للأمم المتحدة، مكافحة المخدرات تقوم على بعدين: تقليص العرض و الطلب، فمن بين الحلول القترحة نجد:

  • 1- التأكيد على أهمية التنشئة الاجتماعية التي تمارسها الأسرة، ومؤسسات المجتمع الأخرى في غرس القيم الاجتماعية الصحيحة والابتعاد عن القيم الضارة ومنها تعاطي المخدرات.
  • 2- إصدار القوانين والتشريعات الرادعة للحد من تدفق هذه السموم ومنع إنتاجها.
  • 3- التعامل الهاديء والمتدرج من قبل الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية بالنسبة للمتعاطين، والتعامل السريع الحاسم مع تجارها ومروجيها، ويعدّ الخطوة المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى تضييق دائرة انتشارها.
  • 4- التأكيد على المؤسسات التعليمية بضرورة إدخال مضار الإدمان في مناهج المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات.
  • 5- التأكيد على أهمية التوعية الجماهيرية ضد أخطار تناول المخدرات بأنواعها المختلفة مستفيدين من وسائل الإعلام المختلفة وتحميلها مسؤولية ذلك.
  • 6- البحث في كيفية شغل وقت الفراغ للشباب بنشاطات ثقافية ورياضية للتقليل من أوقات الفراغ لديهم.
  • 7- التأكيد على دعم المؤسسات الصحية ومراكز علاج المدمنين وتوجيههم بضرورة رعاية هذه الشريحة من أبناء المجتمع.
  • 8- التأكيد على دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بموضوع الإدمان على المخدرات وكيفية الوقاية منها.
  • 9- التأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون علمي مع المراكز العالمية لعلاج الإدمان والسعي لتبادل الخبرات والكفاءات والمعلومات فيما يتعلق بموضوع الإدمان وسبل علاجه والوقاية منه، والاستفادة من التجارب العالمية لمعالجة هذه الظاهرة.

استراتيجية الجزائر في مجال مكافحة المخدرات

مكافحة المخدرات

تقليص العرض و الطلب 3 أبعاد :

2/ العلاج :

وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات

  • 15 مركز للعلاج عبر التراب الوطني [واحد لكل ناحية]
  • 53 مركز وسيط للتكفل
  • 185 خلية إنصات

1/ القمع

العدالة الدرك الوطني الأمن الوطني و الجمارك

3/ الوقاية

أ/ هيئات الدولة :

الدوائر الوزارية :accident de circulation

  • التربية : التعليم الابتدائي الثانوي العالي و التكوين المهني
  • الشؤون الدينية و الأوقاف
  • الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
  • التشغيل و التضامن الوطني
  • الاتصال : المؤسسة الوطنية للتلفزة الإذاعة الوطنية الصحافة المكتوبة
  • الداخلية و الجماعات المحلية
  • الأسرة و قضايا المرأة
  • الشبيبة و الرياضة

مصالح المكافحة :feu rouge

  • الدرك الوطني
  • الأمن الوطني
  • الجمارك

ب/ المجالس المنتخبة :

  • البرلمان بغرفتيه
  • المجالس الشعبية الولائية
  • المجالس الشعبية البلدية
  • ه/ المجتمع كافة

ج/ جهات اخرى :

  • مكاتب الدراسات
  • مراكز البحث [الباحثون و الخبراء]

د/ المجتمع المدني :

  • العائلات
  • الأحزاب
  • الجمعيات
  • النقابات
  • المؤثرون في الرأي العام

استراتيجية الوقاية من المخدرات و مكافحتها

  • الإنذار الأول في 1975 تم في 1992
  • إنشاء لجان وطنية في 1971 و في 1992
  • إنشاء لجان وزارية مشتركة في 1999 و في 2001

1/ الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها

الموقع الإليكتروني : www.onlcdt.mjustice.dz

2/ المخطط التوجيهي الوطني :

الموقع الإليكتروني : استراتيجية الوقاية من المخدرات و مكافحتها

وثيقة تجسد السياسة الوطنية و تحدد الأولويات و توزع المهام و المسؤوليات على مختلف القطاعات و الهيئات ، في مجال الوقاية من المخدرات و مكافحتها .

مميزاته :

  • ضمان الشمولية و الانسجام بين جميع نشاطات القطاعات في مجال مكافحة الإفراط في المخدرات
  • يمكن المخطط التوجيهي من إبراز الهيئات التي تخطط و تسير و تطبق وسائل مكافحة الإفراط في المخدرات ، كما يمكن من تحديد وسائل دعم هذه المؤسسات .
  • يساعد اعتماد المخطط التوجيهي ، باعتباره مقاربة مندمجة ، السلطات الوطنية على الوقوف على التداخل الضروري بين العمليات المنجزة في المجلات الخاصة بالصحة العمومية و التربية و التنمية الإقتصادية و الإعلام و القمع ، و ذالك من أجل تفعيلها و جعلها تؤثر على الظاهرة المعقدة للمخدرات .
  • يساعد اعتماد المخطط التوجيهي الدول على إدراج إجراءات مكافحتها للمخدرات في الإطار العام لبرنامج التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد ، عوض اعتبارها إجراءات معزولة .

المخدرات و القانون الجزائري

• القانون رقم 85-05 المؤرخ 16 فبراير 1985 على حماية وتعزيز الصحة العامة

• القانون رقم 18-04 في 25 ديسمبر 2004 بشأن الوقاية وقمع الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقليةlois

  • هو قانون مخصص للمخدرات
  • يلغي التشريع السابق،
  • يعطي تعريفا دقيقا للمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
  • يأخذ في الحسبان المتطلبات الجديدة الناجمة عن تطور مشكلة المخدرات،
  • مطابق للقوانين الدولية،
  • يميز بين الضحية " المدمن " والمجرم " الذي يتاجر أو ينقل أو ينتج المخدرات "،
  • يعطي للقاضي سلطة الأمر على أمر قضائي للعلاج،
  • رفع الدعاوى القضائية ضد الأشخاص "المدمنين" الذين يخضعون للعلاج،
  • يشدد العقوبات بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق أولئك الذين يبيعون المخدرات للقاصرين أو بالقرب من المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين
  • يشدد العقوبات على الشخصيات الاعتبارية " ذوي الاعتبار و الاخلاق" واللذين يتاجرون بالمخدرات ،
  • يمدد فترة الحبس المؤقت "Garde à vue" الى 3 في 48 س، بعد موافقة المدعي العام
  • يعطي صفة ضابط الشرطة القضائية لمفتشي الصيدليات والمهندسين الزراعيين

الجريدة الرسمية رقم 49 ل5 أوت 2007 | القانون رقم 04 - 18

Page mise à jour: 20 11 2013